انتشرت في العقدين الماضيين في المؤسسات الحكومية ظاهرة الاحالات المباشرة او المحدودة والتي يتم فيها غالبا احالة المشروع للمقاول للتنفيذ من دون دراسات او منافسة سواء فنية او مالية ، وبطريقة تسليم المفتاح.فقبل تلك الاحالة يتم تشكيل لجنة تقوم بصياغة تقرير مذيل بعبارة "ترى اللجنة ان السعر مناسب" بعد خصم صغير على السعر المقدم … والعبور الى تكليف الشركة من دون التمحيص بسابق خبراتها وامكانياتها الفنية والمالية ، ومن ثم العبور الى مرحلة التنفيذ الذي يتم في ظل عدم وجود مواصفات ومخططات وجداول كميات وشروط للعطاء ، حيث تكون عبارة "حسب تعليمات المهندس المشرف" هي المعيار المطاط الذي يحدد نوع وجودة ومواصفات الاعمال وبالتالي كمية الارباح بالنسبة للمقاول.ليس هنالك اخطر من هذا الاسلوب الذي يفتح الابواب لممارسة الفساد على مصراعيها علاوة على امتهانه لاخلاقيات المهنة الهندسية.لا يوجد هنالك اي مبرر لتجاوز اصول المهنة الهندسية والتي تتبعها كافة الحكومات والمؤسسات والافراد في كل العالم ابتداء من دراسة الجدوى واختيار التصميم الافضل حتى الاستلام مرورا بتاهيل المقاولين وطرح العطاء والاشراف على التنفيذ.ان الحجة بعامل الزمن والاستعجال مردودة لان الهدر في المال العام ومخاطر الفساد وانعدام الجودة والاستدامة لا يمكن قبولها مطلقا ، حيث ان تاخير المباشرة بالتنفيذ لاسابيع او اشهر معدودة لا يعد سببا للهدر وتعريض المشروع ومصالح الناس للخطر من جهة اخرى.ان اول خطوات محاربة الفساد تكمن في تعزيز انظمة المناقصات والمهنة الهندسية والقضاء على عمليات التكليف والاحالات المباشرة التي يشجع عليها ويعتاش الكثير ممن يصطادون في الماء العكر بدعوى سرعة الانجاز …تغلب عبد الهادي الوائليمعمار/مخطط مدن
لاحالات المباشرة للمشاريع: ما هي محاذيرها واخطارها ؟
22.04.2023